قانون شهرداری ها فصل نه

قانون شهرداری ها فصل نه به صورت کاملا رایگان - ایرانیان شهرساز
قانون شهرداری ها فصل نه به صورت کاملا رایگان - ایرانیان شهرساز
قانون شهرداری ها فصل نه به صورت کاملا رایگان - ایرانیان شهرساز

قانون شهرداری ها فصل نه

قانون شهرداری ها فصل نه

فصل نهم – خاتمه

ماده ۹۳ ) از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌ مغایرت دارد ملغی است.

ماده ۹۴ ) از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که بموجب قوانین قبلی تشکیل شده منحل شناخته میشود و وزارت کشور مکلف است ‌مراتب را به انجمن ها ابلاغ و بر طبق ماده ۴۳ این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.

ماده ۹۵ ) وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.

چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.

مواد زیر به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ الحاق شده اند

ماده ۹۶ – شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.

تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. &

تبصره ۲ – سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می شود. &

تبصره ۲- سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند ( تبصره اصلاحی ۲۱/۹/۱۳۵۸ )

تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

تبصره ۴ – شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می رود طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد.

تبصره ۵ – در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره ۶ – اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است . ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

ماده ۹۷ – به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضا شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده ۹۸ – شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.

ماده ۹۹ – شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی – خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ۱ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت .

تبصره ۲ – عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره ۳ – عوارض ساختمان ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب – برق – نظافت – آسفالت ) نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (۵)/(۱) خدمات انجام شده دریافت می گردد.

۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج ، ورامین ، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات ، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.

همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.

تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران ، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.

تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

تبصره ۳ – شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. ( بند ۳ و تبصره های آن الحاقی ۱/۱۲/۱۳۷۲ است )

ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. &

تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار – نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع اعلام می شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتبا ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب الاجل مناسب صادر می نماید و شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری راسا اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می نماید. &

تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می کند

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ( الحاقی ۵/۴/۱۳۵۲ )

تبصره ۲ – اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.

تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمان ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هایی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتعال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی های مندرج در تبصره های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتبا به متقاضی اعلام کند.

تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است . در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله ، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است .

تبصره ۶ – در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۴/۱۱ /۲۵۳۵) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه ، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد به جز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف خودداری خواهد کرد. در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منقل الیه می تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.

تبصره ۷ – ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشد.

تبصره ۸ – در مورد آرا صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای طرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضا آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است

مفاد تبصره های ۳ و ۴ و۵ فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می گردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است . ( تبصره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ الحاقی ۵/۶/۱۳۵۶ هستند ) &

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید.

( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد برتراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲و۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۰ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است .

تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف ولقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظارم معماری و ساختمانی منعکس نماید.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجددا مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردیکه شهرداری مکلف از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معمله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سند انجام معمامله بلا مانع می باشد . در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد یا ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد .

تبصره ۹ ـ ساختمان هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره ۱۰ ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱ـ آئین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. ( اصلاحی ۱/۷/۱۳۵۸ )

ماده ۱۰۱ – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.

ماده ۱۰۲ – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.

تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.

ماده ۱۰۳ – کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

ماده ۱۰۴ – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است .

ماده ۱۰۵ – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده ۱۰۶ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است ) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

ماده ۱۰۷ – توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ – به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. &

ماده ۱۰۸ – به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ( اصلاحی ۲۵/۴/۱۳۵۴ )

ماده ۱۰۹ – شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره – موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۱۰ – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود

و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است

بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

ماده ۱۱۱ – به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راسا اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند

اساسنامه این گونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد

شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آیین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری – انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

ماده ۱۱۲ – ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.

ماده ۱۱۳ – موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب نامه شماره ۸۲۰۶ – ۱۵/۷/۴۲) و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جز می باشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت

ماده ۱۱۴ – به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می گردد.

۱ – معاون وزارت کشور.

۲ – رییس کانون وکلا دادگستری .

۳ – مدیر کل قضایی وزارت دادگستری .

۴ – دو نفر اعضا انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضا انتخابی از دفتر سیاسی حزب .

۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.

۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت .

ماده ۱۱۵ – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجرا است .

۱ – انحلال انجمن نظارت .

۲ – ابطال انتخابات انجمن ها و تعیین تکلیف آن ها.

۳ – رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات .

۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمن های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای .

۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می شود.

تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگی های خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲ – جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضا از طرف رییس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود. قانون شهرداری ها فصل نه

تبصره ۳ – در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

تبصره ۴ – شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل ، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رییس شورای حزب در استان واگذار نماید. کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

قانون شهرداری ها فصل نه

ماده ۱۱۶ – به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استنثای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل می شوند از منتخبین شهر های مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که به رای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادی که طبق بند ۱۱ آیین نامه مذکور انتخاب می شوند نمی توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رییس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آیین نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت .

ماده ۱۱۷ – وزارت کشور می تواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

ماده ۱۱۸ – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.

ماده ۱۱۹ – به استثنای تبصره های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمن های شهرستان نیز خواهد بود.( مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ الحاقی ۱۵/۴/۱۳۵۵ هستند )

برای دریافت رایگان فیلم های آموزشی، مستند، انیمیشن و مقالات رشته های معماری، عمران، شهرسازی و دیگر رشته ها نیز گذاشته شده است.

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “قانون شهرداری ها فصل نه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 12 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید